حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في فلسطين المحتلة عام 48 من توجُّهٍ وصفته بـ "الخطير جدًّا"، بدأ الاحتلال الصهيوني العمل به على مستوى المحاكم، وهو توفير الحماية العسكرية للمتطرِّفين الصهاينة الذي يؤدون طقوسهم في المسجد الأقصى.
وأوضحت أن ذلك ورد في سياق قرار حكم أصدرته المحكمة الصهيونية في القدس خلال محاكمة أحد المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى أمس الأحد (4-10)؛ فقد جاء في نص قرار الحكم: "يمكن إصدار أمر باعتقال الشخص المذكور من أجل المحافظة على القيم الأساسية، ومنها الحق في أداء الصلوات بإذن الشرطة ووجوب توفير الحماية له".
وقالت "مؤسَّسة الأقصى": "إننا نرى في نص هذا القرار الذي يقضي بتوفير الحماية العسكرية لليهود الذين يؤدون طقوسهم في المسجد الأقصى تصعيدًا خطيرًا وإشارة واضحة إلى مخططات المؤسسة الصهيونية لمحاولة تنفيذ مخطط إقامة شعائر تلمودية ودينية يهودية داخل الأقصى، و"شرعنة" هذه الحماية والصلاة اليهودية داخل المسجد الأقصى، خاصة أن هذا القرار يأتي على خلفية مخططات لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى من قِبَل جماعات متطرِّفة".
وشدَّدت المؤسَّسة على ضرورة التصدي لأية محاولة من هذا القبيل، مكررة دعوتها إلى الرباط الدائم والباكر في المسجد الأقصى، ورفده بالمد البشري من المصلين والمرابطين رجالاً ونساءً وأطفالاً.
وأكدت أن المسجد الأقصى "حقٌّ خالصٌ للمسلمين، ولن تستطيع قوة الاحتلال "الإسرائيلي" ولا وسطوته الانتقاص من هذا الحق ولو ذرة تراب واحدة".
