كيف تقيّم ثقافتك عن القضايا الإسلامية ؟
أدخل بريدك الالكتروني...
 
 
الخلاصة
عدد الزيارات : 3376
الشابي: حركة النهضة تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة
15 مايو, 2011 - 12 جمادى الثانية 1432هـ

حذر زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي من توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية ودعا إلى أن يقتصر دور المساجد والجوامع على تلقين الناس أمور دينهم.

وهذه هي المرة الثانية التي ينبه فيها الشابي إلى عدم استغلال الدين وتوظيفه في العمل السياسي في إشارة واضحة إلى رفض الطريقة التي تتعاطى بها حركة النهضة مع الشأن الوطني.

ولم يتردد الشابي في التشديد على أن حركة النهضة تسعى إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة .

وتنظر الأحزاب في تونس إلى تحركات النهضة بعين الريبة نتيجة انتهاجها لخطاب يستغل المساجد لحملات تعبئة واسعة.

وأكد الشابي أن تواصل الاضطرابات في تونس يمكن أن يؤدي إلى عودة الأصوات المنادية بالاستبداد.

وتشهد عديد المدن التونسية حالات انفلات أمن ترافقت مع عمليات نهب للمحلات التجارية وحرق مؤسسات أمنية وإدارية وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي والتي اتهم فيها الجيش بالإعداد لانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم.

وأوضح الشابي أن استتباب الأمن وتوفير فرص العمل يعدان من أهم القضايا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود أكثر من 800 ألف فرصة عمل بعد أن كانت في حدود 500 ألف.

وأشار إلى ان حزبه يدافع باستماتة على جملة من الثوابت من أبرزها التوزيع العادل لثمار التنمية وتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة التعليم الى جانب تثبيت حقوق المرأة.

وأبرز الشابي أن الحزب الديمقراطي التقدمي يسعى إلى الإسهام الفاعل في التأسيس لمرحلة جديدة تعقب انتخابات 24 جويلية القادمة، موضحا ان هذه المرحلة يتعين ان تكون مرحلة تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية والكرامة.

إلى ذلك قال رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني إن الأطراف التي خططت لسرقة ثروة الشعب التونسي هي نفسها التي تحاول حاليا سرقة الثورة التونسية عبر إدخال البلاد في حالة من الفوضى والانفلات الأمني.

ودعا الحكومة المؤقتة إلى ضرورة كشف الحقائق لاسيما المتعلقة بالأيادي الخفية التي ذكرها وزير الداخلية السابق في تصريحاته الأخيرة، منددا بالأطراف التي قال إنها تحرض على العنصرية والتفرقة الجهوية.

وكان الراجحي اتهم الحكومة المؤقتة بأنها مجرد واجهة لحكومة ظل يقودها رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف الذي كان من المقربين جدا للرئيس المخلوع بن علي في بداية التسعينات من القرن الماضي.

واتهم رئيس حزب المجد الحكومة المؤقتة بأن لها نية مبيتة لتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي والإبقاء على فترة اللاشرعية وحالة اللااستقرار، داعيا إلى التمسك بتاريخ 24 جويلية كموعد لإجراء الانتخابات.

وطالب من جهة أخرى بحزمة من الإصلاحات الدستورية من ضمنها بالخصوص الحد من سلطات رئيس الجمهورية أو الأغلبية النيابية والفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض.

كما طالب بإنشاء مؤسسة دستورية لمراقبة دستورية القوانين وسن آلية جديدة تعطي لممثلي الشعب سلطة محاسبة ومراقبة وإقالة رئيس الجمهورية أو الحكومة.

طباعة أضف تعليقك أرسل هذا الرابط لصديق

عدد التعليقات (0